عادل بوحجاري:20 دقيقة
حقق المغرب قفزة نوعية في مجال العدالة، بعدما احتل المركز السابع عربيًا في مؤشر النجاعة القضائية الصادر عن مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية، متقدماً بدرجتين مقارنة بالتصنيف السابق، في خطوة تعكس الجهود المبذولة لتعزيز فعالية المنظومة القضائية.
يُقاس مؤشر النجاعة القضائية بمدى سهولة ولوج المواطنين إلى العدالة، وسرعة البت في القضايا، وجودة الأحكام وتنفيذها، إضافة إلى تحسين الخدمات القضائية وتطوير أنظمة المساعدة القانونية. ويأتي هذا التقدم نتيجة إصلاحات هيكلية تهدف إلى تبسيط المساطر القانونية، تسريع آجال التقاضي، وتعميم المعلومة القانونية والقضائية.
ورغم هذا التقدم، يظل التحدي الأكبر هو مواصلة تحسين الأداء القضائي، وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة العدلية، خاصة فيما يتعلق بسرعة تنفيذ الأحكام وتحديث الإجراءات القانونية. فهل يواصل المغرب هذا الزخم ليصبح ضمن أفضل الأنظمة القضائية في العالم العربي؟
