أصدرت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بلاغا تم فيه تحديد الرأي بخصوص قضية الإجهاض، وفيما يلي هذا البلاغ:
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النببيئين وعلى آله وصحبه أجمعين
الخيط الأبيض في قضية الإجهاض هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي (الباب الثامن – الفرع الأول من الفصول 449 إلى 458)
ومعلوم أن وضع هذا القانون كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات من بينها المجلس العلمي الأعلى.
ومن رأي المجلس العلمي الأعلى أن هذه المقتضيات لن يقع عليها تغيير إلا بقدر ماتستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد.
ويمكن لكل جهة مخولة أن تعيد رأيها في الموضوع بالطابع الذي يخوله القانون.
وفي ما عدا ذلك فإنه لا يليق بأحد أن يستبق جهة الاختصاص استباقا، يقحم به المجلس العلمي الأعلى في نقاش غير مفتوح، كما لو أن هذا المجلس غائب عن مسؤولياته، حتى يستغل هذا الإقحام في سجال ذي طابع سياسي.
وحيث إن الموضوع يدخل في الشأن العام فإن الآلية التي يدخل بها المجلس العلمي الأعلى في النقاش معروفة ولا يجوز لأحد تجاهلها.
