أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الحكومة تواصل تنفيذ البرنامج الملكي لدعم الفلاحين والكسابة بكافة جهات المملكة، في إطار تنسيق مؤسساتي يشمل وزارات الداخلية والمالية والفلاحة، تحت إشراف مباشر من الولاة والعمال.
وخلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، شدد الوزير على أن صرف الدعم سيسند لوزارة الداخلية لضمان القرب من المواطن وتيسير التنفيذ العادل، في أفق تحقيق السيادة الغذائية والمائية التي دعا إليها الملك محمد السادس.
وأوضح البواري أن الدعم سيصرف بناءً على عدد رؤوس القطيع، فيما ستتكلف لجان محلية مشتركة بالتواصل المباشر مع الفلاحين لتفادي أي إقصاء، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد إنجاز إحصاء شامل للقطيع الوطني لتحديد الحاجيات بدقة ومواجهة آثار الجفاف بخطط واقعية.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن متابعة الحكومة لأسعار المواد الأساسية، حيث بلغ سعر لحم البقر 96 درهما، والغنم 100 درهم، والدجاج 18 درهمًا، والبيض 1.10 درهم، مؤكدًا أن هذه المعطيات تُرصد باستمرار لضمان التوازن بين مصالح الفلاح والمستهلك.
كما نوه الوزير بكفاءة الفلاح المغربي، لافتا إلى أن خبراته أصبحت مطلوبة في عدة دول إفريقية وأوروبية، وأن استدامة الفلاحة تبدأ باستدامة أوضاع الفلاح.
وفي ظل أهمية هذا الورش الملكي في دعم الفلاحين والكسابة، يبرز سؤال ملح حول إمكانية تعميم هذه المقاربة الدقيقة على قطاعات أخرى لا تقل هشاشة، كالصناعة التقليدية، والصيد التقليدي، وبعض الحرف اليدوية و المهنية و المجالية التي تعاني من غياب التأطير والدعم المنتظم،و التي تلعب دورا مهما في الحفاظ على الموروث الثقافي و الثراث المغربي الاصيل .. ما يجعلها في أمس الحاجة إلى تدخل مماثل أو مشابه يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأصحابها من جهة و يضمن استمراريتها و تقويتها كموروث للمملكة .
20 دقيقة : عادل بوحجاري
