أعلنت وزارة الداخلية عن مواكبتها للجماعات الترابية قانونيا وتقنيا من أجل تحديث وتطوير تدبير مواقف السيارات في المدن المغربية. وأوضحت الوزارة، استنادا إلى معطيات رسمية، أن هذا الدعم يتم عبر توقيع عقود التدبير المفوض وإحداث شركات التنمية المحلية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الوزارة أن مدنا كبرى مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة أصبحت تتوفر على مرائب حديثة تديرها شركات متخصصة، مما ساهم في تنظيم القطاع والارتقاء بمستوى الخدمات. كما أشار المصدر إلى استمرار الجماعات الترابية في تنظيم شروط وقوف العربات من خلال اتخاذ قرارات تنظيمية وتفعيل تدابير الشرطة الإدارية، وذلك في إطار القانون التنظيمي 113.14.
وأبرزت وزارة الداخلية أن العمل متواصل لتعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما يشمل تنظيم السير والوقوف وتطوير البنية التحتية للطرقات. وتستهدف هذه المخططات تحقيق توزيع متوازن للمجال العمومي وتحسين جودة النقل الحضري لفائدة جميع المرتفقين.
20 دقيقة
