من المنتظر أن يناقش المجلس الحكومي، خلال اجتماعه الأسبوعي ليوم الخميس المقبل، مشروع تعديل القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة المجلس وتعزيز أدواره بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام بالمغرب.
وبحسب مصادر متطابقة أفادت أن مشروع التعديل يشمل جوانب أساسية من القانون، تتعلق بتركيبة المجلس، وآليات انتخاب أعضائه، وشروط التمثيلية داخل فئاته الثلاث، إضافة إلى تقوية صلاحيات لجنة الأخلاقيات والتأديب، خاصة في معالجة الشكايات المهنية.
النص الجديد يقترح الإبقاء على عدد أعضاء المجلس في 21 عضوا، موزعين بالتساوي بين الصحافيين المهنيين والناشرين والمستقلين، مع اعتماد تمثيلية نسائية لا تقل عن الثلث داخل كل فئة. كما ينص على انتخاب المهنيين من طرف حاملي بطاقة الصحافة، مع استثناء ممثلي الهيئات المهنية من هذا المسار.
ويهدف المشروع كذلك إلى دعم آليات التنظيم الذاتي، من خلال مراجعة النظام الأساسي للصحافي المهني، وتكييفه مع التغيرات الرقمية ومتطلبات الممارسة الحديثة، خاصة في ما يتعلق بآليات التأديب والتتبع المهني.
ويأتي هذا التعديل في سياق اقتراب انتهاء صلاحية اللجنة المؤقتة لتسيير القطاع، منتصف أكتوبر المقبل، ما يفرض تسريع المصادقة على القانون لضمان استمرارية التأطير المؤسساتي للقطاع الإعلامي.
20 دقيقة
