أكد وسيط المملكة، حسن طارق، على ضرورة تعزيز التنسيق بين هيئات الحكامة والمؤسسات الرسمية بالمغرب، مشيرا إلى أن العلاقة بين الطرفين مرت سابقا بفترات توتر وسوء فهم، ما يتطلب تجاوز “الأنانية المؤسساتية” والاحتكام إلى روح الدستور بعد 2011.
جاء ذلك خلال عرض التقريرين السنويين لمؤسسة وسيط المملكة لسنتي 2022 و2023، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث شدد طارق على أن هذه الهيئات ليست بديلا للمؤسسات المنتخبة، بل شريكة في الدفاع عن الحقوق والحريات.
وسيط المملكة كشف عن تحسن في تفاعل المواطنين مع المؤسسة، بعدما صارت معظم الشكايات التي تتلقاها منسجمة مع اختصاصها، موضحا أن قطاعات الداخلية، والعدل، والمالية، والتربية الوطنية، تتصدر لائحة الإدارات الأكثر تعرضا للتظلمات.
وأشار طارق إلى أن أغلب الشكايات تأتي من الوسط الحضري، وتتنوع بين اختلالات مزمنة مثل عدم تنفيذ الأحكام أو ضعف تواصل الإدارة، وأخرى جديدة تهم الحماية الاجتماعية والسكن والبحث العلمي.
ورغم تسوية عدد كبير من الملفات، تأسف المسؤول ذاته لضعف تجاوب بعض الإدارات، وعلى رأسها جماعة الدار البيضاء، مقابل تجاوب إيجابي من جماعات قروية ومجالس مقاطعات، داعيا إلى تعزيز آليات التتبع والمساءلة لضمان تنفيذ توصيات المؤسسة.
وفي أفق تحسين الخدمات وتقريبها من المواطنين، أعلن طارق عن مخطط استراتيجي للفترة 2026-2030 لتوسيع التغطية الجهوية للمؤسسة، عبر فتح مندوبيات جهوية وتمثيليات محلية.
كما كشف عن نية المؤسسة تنظيم حوار وطني موسع لإعادة النظر في القوانين المنظمة لعلاقة المواطن بالإدارة، خصوصا ما يتعلق بالمناصفة بين النساء والرجال، انسجاما مع المقتضيات الدستورية.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
