تصاعدت شكاوى المواطنين بعدة جهات من المملكة ضد الشركات الجهوية متعددة الخدمات، بسبب فواتير ماء وكهرباء توصف بـ”الباهظة”، وخدمات صيانة توصف بـ”الضعيفة” أو “المنعدمة”.
وحذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من تنامي ما وصفته بـ”الاختلالات” في تدبير هذه الشركات، أبرزها غياب المعاينة الدورية للعدادات، واعتماد تقديرات غير دقيقة للفواتير، في خرق صريح لمقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
الجامعة، في بيان رسمي، سجلت عجزا واضحا في صيانة العدادات ومواجهة التسربات المائية، رغم التزام المستهلكين بدفع رسوم الصيانة. كما نبهت إلى اعتماد فواتير “تقديرية” خلفت أضرارا مالية واجتماعية ونفسية لدى المواطنين.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة، كشف أن الشكايات توزعت على مناطق مثل سوس ماسة وجهة الرباط-سلا-القنيطرة، مبرزا أن بعض الفواتير فاقت 8000 درهم، رغم عدم قيام الشركات بمعاينة العدادات فعليا.
الهيئات الحقوقية دعت إلى مراجعة العقود المبرمة مع هذه الشركات، وإلزامها بالمعاينة المباشرة للعدادات، بدل اللجوء إلى تقديرات وصفها المواطنون بـ”الاعتباطية” و”غير العادلة”.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
