نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، صباح اليوم الاثنين بمقرها في الرباط، ندوة صحفية لتسليط الضوء على مذكرتها الموجهة إلى الحكومة والبرلمان بشأن مشروعي القانونين 026.25 و027.25 المتعلقين بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وخلال اللقاء، أكد عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة، أن بعض المقتضيات الواردة في مشروع القانون 026.25 قد تهدد المكتسبات الديمقراطية التي راكمها القطاع، محذرا مما وصفه بـ”الزحف الإداري” على استقلالية المجلس الوطني للصحافة.
وأشار اخشيشن إلى أن اعتماد الاقتراع الفردي في انتخاب أعضاء المجلس يفقد العملية مصداقيتها، داعيا إلى احترام تمثيلية النقابات المهنية وتمكينها من التنافس وفق لوائح ديمقراطية تضمن الشرعية.
كما شدد المتحدث على ضرورة إشراك النقابات في مسار التشريع والتعديل، لافتا إلى أن المذكرة النقابية التي تم تقديمها إلى مختلف الفرق البرلمانية والجهات الوصية تدعو إلى تعزيز حضور الصحافيين في المجلس، وضمان المناصفة، وتحديد مدة الولاية في أربع سنوات، فضلا عن تفعيل دور الوساطة وتقوية المقاولة الصحافية.
وأكد رئيس النقابة أن إصلاح القطاع يجب أن يكون شاملا ويشمل جميع المتدخلين، مع ضرورة ربط الحرية بالمسؤولية، والقطع مع الأخبار الزائفة عبر إحداث “مجالس تحرير” داخل المؤسسات الإعلامية.
وتطالب النقابة في مذكرتها بتعديل جذري لمقتضيات مشروع القانون، بهدف تحصين المكتسبات المهنية والاجتماعية للصحافيين، وتحديث الإطار القانوني بما يستجيب للتحولات الرقمية وتطلعات المهنيين، وخاصة فئة المراسلين.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
