يواجه قطاع مراكز الاتصال في المغرب، الذي يشغل نحو 120 ألف شاب وشابة ويعد من أبرز المنافذ لمكافحة البطالة، أزمة حقيقية مع اقتراب دخول قانون فرنسي جديد حيز التنفيذ صيف 2026.
القانون يمنع عمليات التسويق الهاتفي من دون موافقة مسبقة من المستهلك، وهو ما يهدد بتقليص نشاط الشركات المغربية التي تعتمد بشكل كبير على السوق الفرنسي.
صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية كشفت في ربورتاج من الرباط أن شبابا كثر يعتبرون العمل في هذه المراكز نقطة انطلاق مهنية رغم ضغط المكالمات ورتابة الأجواء. لكن التغييرات المرتقبة أثارت مخاوف بشأن مصير عشرات الآلاف من العاملين الذين يرون في هذه الوظائف متنفسًا وسط صعوبة إيجاد فرص بديلة.
ويرى متابعون أن أي تراجع في الطلب الفرنسي سينعكس مباشرة على سوق الشغل المغربي، مما قد يزيد من معدلات البطالة ويعمق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي تدخل عاجل للسلطات والفاعلين الاقتصاديين للبحث عن حلول بديلة تضمن استقرار القطاع.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
