سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,5 في المائة خلال يوليوز 2025 مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها أن هذا الارتفاع يعزى بالأساس إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بـ0,9 في المائة، إلى جانب ارتفاع طفيف قدره 0,2 في المائة في أسعار المواد غير الغذائية. كما تراجعت أسعار النقل بـ2,9 في المائة، مقابل قفزة لافتة في أسعار خدمات المطاعم والفنادق بلغت 3,4 في المائة.
هذا الارتفاع، وإن بدا محدودا على الورق، إلا أنه يعكس واقعا أثقل كاهل الأسر المغربية، خصوصا ذات الدخل المحدود، التي باتت تواجه صعوبة متزايدة في تغطية مصاريفها اليومية. ومع استمرار تقلب الأسعار وتوسع هامش المضاربة والاحتكار، يتزايد الضغط على السلطات للتدخل بشكل عاجل لضبط السوق وضمان استقرار تكلفة المعيشة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
