قررت وزارة التعليم العالي اعتماد دراسة الملفات كآلية وحيدة للانتقاء في سلك الماستر ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025، منهية بذلك العمل بالامتحانات الكتابية والشفوية. وجاء القرار بمقتضى النص الوزاري رقم 1891.25 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 غشت 2025.
وينص القرار على أن لجنة خاصة، تضم رئيس المؤسسة الجامعية ورئيس الشعبة والمنسق البيداغوجي، تشرف على عملية الانتقاء وفق معايير محددة في الملف الوصفي لكل مسلك، مع إعداد محضر رسمي يتضمن لائحة المقبولين ولوائح الانتظار.
ويفتح التكوين أمام الحاصلين على مختلف أنواع الإجازة والدبلومات المعادلة، إضافة إلى حاملي “الباشلور” في التكنولوجيا أو العلوم الطبية والصيدلة وطب الأسنان. كما يستفيد طلبة “مراكز التميز” من ولوج مباشر للماستر الذي تحتضنه هذه المراكز دون المرور بمسطرة الانتقاء.
القرار الجديد يحدد اعتماد المسالك في ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد تقييم الوكالة الوطنية لضمان الجودة، ويلزم الجامعات بنشر لوائح المسالك المعتمدة ومضامينها سنوياً عبر المنصات الرقمية.
في المقابل، حذر أساتذة جامعيون من مخاطر تنزيل القرار دون معالجة إشكالات القدرة الاستيعابية والبنيات التحتية، معتبرين أن أي إصلاح يجب أن يكون مندمجاً لضمان تكوين عصري يواكب حاجيات سوق الشغل ويعزز البحث العلمي، بدل إنتاج المزيد من البطالة المقنّعة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
