نظم مئات الصيادلة، الثلاثاء 9 شتنبر 2025، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، محذرين من أن أكثر من 4 آلاف صيدلية، أي ما يعادل ثلث صيدليات المغرب، باتت على حافة الإفلاس بسبب ما وصفوه بـ«السياسات الفاشلة» للحكومة.
المحتجون اعتبروا أن الوزارة تتخذ قرارات «أحادية» آخرها مشروع مرسوم تحديد أسعار الأدوية، دون إشراك ممثلي الصيادلة أو احترام المقاربة التشاركية المنصوص عليها دستوريا. وأكدوا أن الوضع يهدد الأمن الدوائي الوطني واستقرار مهنة الصيدلة.
رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، محمد لحبابي، شدد على أن المقاربة الحالية «تهدد التوازنات الاقتصادية لصيدليات القرب وتعرض جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للخطر»، متهما الوزارة بإقصاء النقابة من أي حوار جدي والاكتفاء بجلسات «شكلية».
الصيادلة لخصوا مطالبهم في تفعيل حق الاستبدال، وتعديل قانون 1922 المتعلق بتنظيم الدواء، وإخراج المراسيم التطبيقية للقانون 18-98 لتفعيل المجالس الجهوية، إضافة إلى التعويض عن الخدمات والمخاطر، وتنظيم بيع المكملات الغذائية، واسترجاع الحق الحصري في بيع بعض الأدوية والمستلزمات الطبية.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
