أصدرت وزارة العدل بلاغا تؤكد فيه أن القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025، يمثل محطة إصلاحية مفصلية في مسار تحديث العدالة بالمغرب.
القانون الجديد يكرس ضمانات المحاكمة العادلة عبر تعزيز حقوق الدفاع، تكريس قرينة البراءة، إلزامية إخبار المشتبه فيه بحقوقه وتمكينه من الاتصال بمحام والاستفادة من الترجمة عند الحاجة. كما يحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي ويشجع بدائل احترازية حديثة، مع توسيع المساعدة القانونية وتدابير خاصة لحماية النساء والأطفال ضحايا العنف.
ويتضمن النص إحداث مرصد وطني للإجرام لتوجيه السياسة الجنائية على أسس علمية، إضافة إلى إشراك الضحايا في مسار الدعوى من خلال آليات إشعار ودعم قانوني واجتماعي.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي وصف القانون بأنه ركيزة أساسية في الإصلاحات الكبرى، مؤكدا أن تحديث المنظومة القضائية يشكل عاملا حاسما لجاذبية المغرب واستعداده لاحتضان كأس العالم 2030.
ويأتي هذا القانون استجابة للتوجيهات الملكية ولروح دستور 2011، وليشكل لبنة مركزية إلى جانب مراجعة القانون الجنائي وقوانين المهن القضائية وتسريع التحول الرقمي داخل المحاكم، بما يعزز مكانة المغرب كبلد رائد في ترسيخ دولة الحق والقانون.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
