دعا رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى عدم إصدار برقيات البحث إلا في حالات الضرورة القصوى ووفق ما يتيحه القانون، مع الحرص على مراجعتها بشكل دوري وإلغاء المتقادمة منها، حماية لحرية الأفراد المكفولة دستوريا.
وأوضح بلاوي أن برقية البحث، بحكم تعميمها وطنيا واستمرارها إلى حين ضبط المعني بها، تعد إجراءً ماسا بحرية الشخص، إذ تتركه عرضة للتوقيف وما يترتب عن ذلك من أضرار مهنية وعائلية وشخصية.
المسؤول القضائي شدد على أن هذه الإجراءات ينبغي أن تبقى استثنائية، وأن نشرها لا يتم إلا بتعليمات كتابية، مع إمكانية اللجوء إلى الأمر الشفوي فقط في حالات التلبس أو الاستعجال. كما دعا إلى إلغاء البرقيات مباشرة بعد حفظ المساطر أو إحالة الملفات على قضاء التحقيق أو الحكم.
وأكد بلاوي أن التوجيهات السابقة لرئاسة النيابة العامة أدت إلى إلغاء عدد مهم من البرقيات بسبب التقادم أو انتفاء المبررات القانونية، مشيرا إلى أن الدليل العملي المنجز بشراكة مع الأمن الوطني والدرك الملكي وضع ضوابط دقيقة لتدبير هذه البرقيات، بينها توفر وسائل إثبات كافية وتحيين اللوائح بشكل دوري.
وختم رئيس النيابة العامة بتجديد دعوته للمسؤولين القضائيين إلى دراسة طلبات الإلغاء بشكل فوري والتنسيق المستمر مع الشرطة القضائية لتطهير السجلات من البرقيات غير المبررة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
