دخل اليوم الأربعاء القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب حيز التنفيذ، بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، وسط أجواء مشحونة ورفض نقابي واسع.
يرى فاعلون نقابيون أن التشريع الجديد سيجعل اللجوء إلى الإضراب أكثر تعقيد، معتبرين أنه محاولة لتقييد الاحتجاجات وضبطها، غير أنهم يؤكدون في الوقت ذاته على استمرارهم في خوض المعارك الاجتماعية وعدم التراجع عن المطالب الأساسية للشغيلة.
الانتقادات الموجهة للقانون تركز على كونه يضعف الوساطة النقابية ويهدد التوازن الاجتماعي، في وقت تعيش فيه فئات واسعة من الأجراء وضعية اجتماعية هشة، فيما تواجه المقاولات صعوبات متزايدة.
في المقابل، تعتبر الحكومة أن القانون يندرج في إطار تنظيم ممارسة حق دستوري وضمان سير المرافق الحيوية، غير أن النقابات ترى فيه تهديد للحوار الاجتماعي وتأكيدا على غياب الإصلاحات الجوهرية في قطاعات حساسة كالتعليم والصحة والتشغيل.
ورغم دخول القانون حيز التنفيذ، تتواصل الدعوات إلى التصعيد والاحتجاج، في مؤشر على أن الحراك الاجتماعي مرشح لمزيد من الاتساع، وأن السجال بين النقابات والحكومة سيبقى مفتوحا في المرحلة المقبلة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
