أحالت الحكومة على البرلمان النسخة النهائية من مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والتي حملت تغييرات بارزة مقارنة بالصيغ الأولى، أبرزها تعزيز استقلالية مجلس الأمناء، وضمان استمرارية عمل مجالس الجامعات، وإشراك الجماعات الترابية في تمويل الخدمات الاجتماعية للطلبة.
وحسب مصادر فان التعديلات الجديدة أسقطت نهائيا حضور رئيس الجامعة لاجتماعات مجلس الأمناء حتى بصفة استشارية، ما يعزز طابعه المستقل. ويضم المجلس شخصيات حكومية وجهوية وعلمية، إضافة إلى ممثلين عن الأطر والطلبة، ويكلف بالتوجيه الاستراتيجي والتقييم وإبداء الرأي في استراتيجيات التطوير ومشاريع العقود مع الدولة.
كما نص المشروع على أن يرأس مجلس الأمناء شخصية علمية وخبيرة يتم تعيينها بمرسوم لأربع سنوات قابلة للتجديد مرتين، على أن ترفع تقارير سنوية لرئيس الحكومة حول أداء الجامعات.
في المقابل، أقر النص تعديلا يضمن استمرارية مجلس الجامعة حتى في حال تعذر انتخاب ممثلي الأساتذة أو الأطر أو الطلبة داخل الآجال القانونية، تفاديا لأي شلل إداري.
ومن أبرز المستجدات أيضا وفق نفس المصدر ،فقد تقرر تغيير جذري في تمويل الدعم الاجتماعي للطلبة، حيث سيصبح الإيواء والإطعام والتغطية الصحية والمنح ممولة بشكل مباشر من الدولة والجماعات الترابية، إضافة إلى المساهمات والتبرعات، مع ضمان دعم خاص للطلبة في وضعية إعاقة أو صعوبات خاصة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
