أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تدابير جديدة لمواجهة تنامي بيع الأدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل، معتبرة ذلك تهديدا خطيرا لصحة المواطنين.
وأكدت الوزارة أن أي دواء يتم تسويقه خارج القنوات القانونية يبقى مجهول المصدر، ما يعرض المستهلكين لمضاعفات صحية مع صعوبة تحديد المسؤولية. بالمقابل، تظل الصيدليات المرخصة الجهة الوحيدة المخولة ببيع الأدوية بشكل قانوني وآمن.
وشددت دورية وزارية على أن أي خرق للمسار القانوني لتوزيع الأدوية سيواجه بعقوبات صارمة قد تصل إلى المتابعة القضائية الفورية. كما ألزمت الصيادلة والمؤسسات الصيدلانية بتتبع مسار الدواء “من المصنع إلى المريض”، مع الاحتفاظ بالفواتير وأرقام الدفعات وتواريخ الصلاحية لضمان المراقبة.
ولتعزيز هذه التدابير، جرى تفعيل لجان تفتيش مركزية وجهوية بتنسيق مع السلطات العمومية، للقيام بحملات مفاجئة ورصد المخالفات وإحالتها مباشرة على النيابة العامة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
