وجهت الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية مراسلة جديدة إلى وزير الصحة، تطالب فيها بالإفراج العاجل عن المرسومين المتعلقين بالزيادة في الإيراد لفائدة الضحايا، والمتوقفين منذ سنة 2013.
وأوضحت الجمعية أن هذا التأخير الطويل يحرم فئة واسعة من حقوقها المنصوص عليها في القانون 12-18، معتبرة أن الانتظار المستمر عمّق من معاناة المتضررين.
كما ذكرت أنها سبق وأن راسلت الوزارة عدة مرات ونظمت وقفات احتجاجية ولقاءات حوارية، دون أن ينعكس ذلك على أرض الواقع، ما دفعها لتجديد مطلبها بضرورة التدخل العاجل وإنصاف هذه الفئة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
