اتهمت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب لوبيات كبرى بالتحكم في قطاع الدواجن، محملة الحكومة ووزارة الفلاحة مسؤولية استمرار “الاختلالات الخطيرة ” التي يعرفها السوق، في ظل غياب الرقابة وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
وقالت الجمعية في بلاغ لها إن المواطن يؤدي ثمن “الاحتكار الممنهج”، إذ لا تتجاوز تكلفة الكتكوت 3 دراهم، بينما يُباع للمربين بما يفوق 14 درهما، وهو ما يتيح للشركات الكبرى تحقيق أرباح “خيالية” على حساب المربي الصغير والمستهلك.
وأضافت أن الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن أصبحت “درعا واقيا للوبيات”، تحمي مصالحها دون مراقبة أو محاسبة، ما أدى إلى “تشويه توازن السوق الوطني” وإضعاف الفاعلين الصغار.
وأكد مربو الدجاج أن الأسعار تعرف تذبذبا كبيرا، إذ يتراوح ثمن الكتكوت بين 7 و12 درهما في الأسبوع الواحد، متجاوزاً 14 درهما سنة 2024، رغم أن كلفته الحقيقية لا تتعدى 3 دراهم. كما شددوا على أن هذه الفوضى تعود إلى “فشل” العقدة المبرمة ضمن مخطط المغرب الأخضر سنة 2011 في إصلاح القطاع وضمان الشفافية في التسويق والتتبع.
وختمت الجمعية بدعوة السلطات إلى التدخل العاجل لكسر الاحتكار وفرض المراقبة على الأسعار، حماية للمستهلكين والمربين الصغار على حد سواء.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
