مرسوم جديد يرفع التعويض العائلي إلى 100 درهم لكل من الإبن الرابع والخامس والسادس
في خطوة اجتماعية تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية، صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مرسوم جديد يقضي بالرفع من قيمة التعويضات العائلية الموجهة لأجراء القطاع الخاص، في إطار التزامها بتعزيز الدعم الاجتماعي للأسر العاملة.
المرسوم، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ينص على رفع التعويض الشهري عن الإبن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم، وهو إجراء يأتي ثمرة للاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا القرار سيُطبق بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023، على غرار ما استفاد منه موظفو القطاع العام، مؤكدا أن الخطوة تأتي في سياق حرص الحكومة على إرساء توازن اجتماعي يعزز العدالة في الاستفادة من التعويضات العائلية بين مختلف فئات الأجراء.
غير أن بعض المتتبعين يرون أن هذه الزيادة، وإن كانت خطوة إيجابية، تبقى محدودة من حيث أثرها، معتبرين أنه كان من الأجدر توسيعها لتشمل الأبناء الثلاثة الأوائل الذين يمثلون الأغلبية في الأسر المغربية، حتى يكون الأثر الاجتماعي أوسع وأكثر عدلاً بين جميع الفئات
20 دقيقة : عادل بوحجاري
