أثار قرار هدم جزء من البناية المعروفة بـ”قصر الضيافة”في بوسكورة جدلا واسعا، بعدما خرج دفاع مالك العقار، محمد كفيل، بتوضيحات وصف فيها العملية بأنها “تجاوز في تنفيذ قرارات السلطة” و”شطط في استعمال السلطة”.
خلال ندوة صحفية قال المحامي إن عملية الهدم رافقتها “مغالطات”حول علاقة موكله ببرلماني، نافي الأمر بشكل قاطع، ومؤكد أن موكله تضرر ماليا ومعنويا، مقدر خسائره بنحو 16 مليار سنتيم.
وأضاف الدفاع أن موكله شيد البناية بناء على رخصة قانونية سنة 2021، تشمل رخصة بناء الجدار الذي تمت إزالته، ما خلق فراغا سهّل عمليات سرقة لاحقة، دفعته إلى تقديم شكاية.
وشدد على أن رجل السلطة ملزم بدوره باحترام المساطر القانونية الخاصة بالهدم، مبرزا أن العقار المعني نزاعه قائم على ملكية خاصة وليس ملكا للدولة.
وكشف المحامي أن موكله امتثل لمسطرة المعاينة التي باشرها القائد بشأن “مخالفة مفترضة”، مشيرا إلى أنه لم يتوصل بأي قرار رسمي بالهدم يهم إحدى البنايتين، كما أن المخالفة المثارة تتعلق بـ”مخالفة العلوم” من دون الاستناد إلى خبرة تقنية تحدد سلامة البناء.
ووفق المعطيات المقدمة، فقد حصل المتضرر على رخصة البناء في غشت 2021 قبل أن تسحب في نونبر من السنة نفسها، وهو ما امتثل له، ليُعاد سحبها سنة 2023 “من دون احترام الضوابط” إذ كان ينبغي، حسب تعبير الدفاع، سحبها قبل انطلاق الأشغال، معتبر أن ذلك يشكل “خللا في الأمن العمراني”.
كما أوضح الدفاع أن قرار الهدم استند إلى محضر معاينة يعود إلى 2021، وليس إلى آخر محضر لسنة 2024، ما اعتبره “إجراء غير قانوني”، مؤكدا وجود تطابق بين الرخصة وما تم بناؤه، وأن النزاع ما يزال معروضا أمام القضاء وكان يجب انتظار صدور الحكم النهائي.
وتعود تفاصيل الملف إلى تنفيذ السلطات عملية هدم استهدفت جزء من “قصر الضيافة”ببوسكورة، وهي الخطوة التي أشعلت نقاش واسع بين رافض ومؤيد، في وقت يتمسك فيه مالك العقار بأن العملية لم تستند إلى المساطر الواجبة.
20 دقيقة
