أبدت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين غضبها من تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال مناقشة مشروع ميزانية 2026 بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم 12 نونبر.
الهيئة قالت في بيان شديد اللهجة إن الوزير أعلن نيته “توظيف موظفين للقيام بإجراءات التبليغ الزجري والمدني بدل المفوضين القضائيين”، متهما إياهم – حسب قوله – برفض التبليغ الجنائي، وهو ما اعتبرته الهيئة ” تشويهاً للواقع القانوني ” ولممارسة المفوضين داخل المحاكم.
وأكدت الهيئة أنها منخرطة في دعم منظومة العدالة وفق روح الدستور، مشيرة إلى أن المفوضين ينجزون التبليغ المدني والزجري بشكل منتظم، وفي كثير من الأحيان بشكل مجاني خدمة للقضاء.
وأضاف البيان أن الهيئة تقدمت بمقترحات حول مشروع قرار الأتعاب، باعتبارها أرضية للحوار من أجل تحسين الوضعية المادية للمفوضين، داعية وزارة العدل إلى فتح حوار جاد ومسؤول يضمن كرامتهم الاقتصادية والاجتماعية. كما شددت على رفضها لأي تدخل خارجي في مهامها، خاصة ما يتعلق بالأتعاب.
وطالبت الهيئة وزير العدل بتنظيم مناظرة وطنية حول منظومة أتعاب المهن القانونية من أجل تحقيق “العدالة الأجرية” والمساواة بين مختلف مكونات قطاع العدل.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على تمسكها بالمقاربة التشاركية والحوار المؤسساتي لمعالجة الملفات العالقة داخل القطاع.
20 دقيقة : هيئة التحرير
