طالب نواب برلمانيون الحكومة بإطلاق نقاش وطني لتقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، بعدما تحول إلى وسيلة يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين والسياح في تنقلاتهم اليومية، مؤكدين أن غياب إطار قانوني واضح يخلق فوضى ويضر بمبدأ المنافسة العادلة.
وخلال مناقشة ميزانية وزارة النقل لسنة 2026، شدّد النواب على أن قطاع النقل ما يزال يواجه اختلالات كبيرة رغم المجهودات المبذولة، داعين إلى تحسين جودة الخدمات وضمان عدالة مجالية في العرض، مع تعزيز التنسيق بين قطاعات النقل والداخلية والسياحة والبيئة لتطوير النقل الحضري والسياحي والانتقال نحو نقل نظيف.
كما دعوا إلى تشجيع السيارات الصديقة للبيئة، وتوسيع محطات الشحن الكهربائي، ومعالجة النقط السوداء التي تتسبب في حوادث قاتلة، إلى جانب رقمنة القطاع وتحديث المحطات الطرقية وتحسين النقل بين المدن والقرى.
وانتقد المتدخلون ضعف أثر الدعم المخصص لمهنيي النقل، الذي بلغ 6.8 مليار درهم، مطالبين بالكشف عن حصيلته وربطه بجودة الخدمات المقدمة. كما شددوا على ضرورة إدراج حلول جذرية لحوادث السير وتعزيز التكوين والرقابة على الفحص التقني.
ودعا النواب إلى تقليل الاعتماد على الشاحنات المقطورة في نقل البضائع، واعتماد استراتيجية جديدة تقوم على توسيع النقل السككي والبحري والجوي لتخفيف الضغط على الطرق وتحسين الكفاءة اللوجستيكية.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
