دخل إجراء جديد حيز التنفيذ اليوم 8 دجنبر، يقضي باعتماد العنوان المصرّح به في بطاقة التعريف الوطنية كمرجع رسمي في التبليغات القضائية. ويهم هذا الإجراء جميع المتقاضين على المستوى الوطني، بهدف تنظيم مساطر التبليغ وتعزيز فعاليتها داخل المحاكم.
يهدف هذا القرار إلى الحد من إشكالات التبليغ التي كانت تعيق سير عدد من الملفات القضائية بسبب تغيّر العناوين أو عدم دقتها. ويرتقب أن يسهم اعتماد العنوان المضمن في البطاقة الوطنية في تسريع معالجة القضايا وتقليص آجال البت فيها.
كما يروم الإجراء توحيد مرجعية العناوين المعتمدة من طرف المحاكم، والحد من حالات تعذر التبليغ، التي كانت تؤدي في كثير من الأحيان إلى تأجيل الجلسات أو تعثر تنفيذ الأحكام.
لم تصدر معطيات رسمية بخصوص مواقف الأطراف المعنية، غير أن مهنيي القطاع القضائي يرون أن هذا الإجراء سيساهم في تحسين نجاعة التبليغ وضمان حقوق المتقاضين في الولوج إلى العدالة.
يأتي هذا الإجراء في إطار تحديث الإدارة القضائية ورقمنة المساطر، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. كما أنه ينسجم مع التوجهات الرامية إلى تعزيز الأمن القانوني وضمان استقرار المعاملات.
ويرتقب أن يساهم اعتماد بطاقة التعريف الوطنية كمرجع رسمي للعناوين في تعزيز سرعة وفعالية التبليغات القضائية خلال المرحلة المقبلة.
20 دقيقة: عادل بوحجاري
