أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن مطالبة المرضى بمبالغ مالية أو شيكات ضمان خارج الإطار القانوني داخل المصحات الخاصة تشكل ممارسة غير قانونية وغير أخلاقية، تمس بحقوق المرضى وتسيء لورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أوضح الوزير أن قانون الطب يمنع طلب أي ضمانة نقدية خارج ما ينص عليه القانون، فيما تفرض مدونة التجارة والقانون الجنائي عقوبات حبسية على المخالفين.
وكشف التهراوي أن حملات التفتيش السنوية أظهرت اختلالات لدى حوالي 80 في المائة من المصحات التي شملتها المراقبة، مع اتخاذ عقوبات إدارية في حق 15 مصحة، وصلت في بعض الحالات إلى التعليق الكلي أو الجزئي للنشاط وتحريك متابعات قضائية.
وأضاف أن المراقبة المرتبطة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض سجلت عدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية لدى نحو 25 في المائة من المصحات.
وأشار الوزير إلى أن مصالح الوزارة عالجت، إلى غاية نونبر 2025، حوالي 15 شكاية تتعلق بالفوترة غير القانونية وطلب شيكات الضمان، تم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق المساطر المعمول بها.
20 دقيقة :
