جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكها برفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أن الصيغة المقترحة تشكل مساسا خطيرا بالمبادئ الكبرى للمهنة، وفي مقدمتها استقلالية الدفاع وحصانته.
وأفاد بلاغ لمكتب الجمعية، عقب اجتماعه يوم السبت 27 دجنبر 2025 بالرباط، أن هذا الموقف يأتي تأكيدا لما ورد في بلاغ سابق بتاريخ 23 دجنبر، والذي دعا إلى سحب المشروع والعودة إلى صياغة توافقية تحترم خصوصية المهنة ودورها الدستوري داخل منظومة العدالة.
وقرر مجلس الجمعية دعوة هيئات المحامين إلى عقد جمع عام استثنائي يوم السبت 10 يناير 2026 بمقر نادي المحامين بمراكش، للتداول في مستجدات مشروع القانون وموقف المهنة منه، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية.
كما أعلن المكتب عزمه مراسلة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، لتوضيح أسباب رفض مشروع القانون رقم 66.23، مع التذكير بمسار الحوار وما تم الاتفاق عليه خلال جلساته، مؤكدا أن تلك التوافقات لم يظهر لها أثر في الصيغة النهائية المعروضة.
ودعت الجمعية عموم المحاميات والمحامين إلى التحلي بروح المسؤولية واليقظة للدفاع عن رسالة المهنة النبيلة وتعزيز وحدة الصف المهني لمواجهة التحديات المطروحة.
ويثير مشروع القانون رقم 66.23، الذي أعدته وزارة العدل، نقاشا واسعا داخل أوساط هيئات المحامين، لاسيما بسبب ما يتضمنه من شروط جديدة للولوج إلى المهنة، من بينها اشتراط التوفر على شهادة الماستر أو ما يعادلها في العلوم القانونية، إلى جانب مقتضيات أخرى اعتبرتها الهيئات محل تحفظ واعتراض.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
