عاد ملف الشواهد الطبية الوهمية ليطفو على سطح النقاش البرلماني، بعدما أقر وزير العدل بصعوبة ضبط هذا المجال، معترفا بغياب آليات قانونية دقيقة لمراقبة الشهادات الطبية التي تخضع للسلطة التقديرية للأطباء.
وأوضح المسؤول الحكومي أن وزارته حاولت تعزيز دور الطب الشرعي من خلال تكوين أطباء مختصين، غير أن ضعف الإمكانيات والتحفيزات يحد من فعالية هذه الجهود، مشيرا إلى أن تعويض الطبيب الشرعي عن عمليات التشريح لا يتجاوز 100 درهم وفق المصاريف القضائية المعمول بها.
وسجل الوزير وجود انتقادات دولية موجهة للمغرب في هذا المجال، مؤكدا أن التدابير الحالية غير كافية لمعالجة الإشكال بشكل جذري.
وفي تعقيباتهم، حذر نواب من الأغلبية من خطورة الشواهد الطبية غير الدقيقة أو المبالغ فيها، لما قد يترتب عنها من آثار قانونية جسيمة، خاصة عندما يتم تحديد عجز يفوق 21 يوما، وهو ما قد يؤدي إلى اعتقالات وبناء مراكز قانونية على معطيات طبية مشكوك في صحتها، بما يمس بضمانات المحاكمة العادلة ومبادئ العدالة والإنصاف.
20 دقيقة : هيئة التحرير
