عشية انعقاد الجمع العام الاستثنائي لـجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المقرر يوم السبت 3 يناير 2026 بمراكش، تفجّر جدل مهني واسع عقب صدور بيان تحذيري عن نقابة المحامين بالمغرب بخصوص مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة.
النقابة عبّرت عن قلقها من مضامين المشروع المحال على مجلس الحكومة، معتبرة أنه يتضمن تراجعات تمس استقلالية المهنة وحصانة الدفاع، وتفتح المجال أمام رسملة قطاع المحاماة بما يفرغه من أبعاده الحقوقية والإنسانية.
كما أعلنت رفضها المطلق للمنهجية التي اعتمدتها وزارة العدل في إعداد المشروع، بسبب غياب المقاربة التشاركية مع الهيئات المهنية، واعتبرت ذلك مساساً باستقلال المهنة والتزامات المغرب الدولية ذات الصلة.
وحذّر البيان من تمرير النص بصيغته الحالية، داعياً إلى تعبئة مهنية لمواجهة ما وصفه بتشريع يهدد مكانة المحاماة داخل منظومة العدالة، وذلك في انتظار ما سيُسفر عنه الجمع العام الاستثنائي من موقف موحد قد يؤطر المرحلة المقبلة في علاقة الجسم المهني بالسلطة التنفيذية.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
