أعلنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن رفع نسب التعويض عن عدد من الخدمات الصحية الأساسية، في مقدمتها الأدوية والفحوصات الطبية وبعض علاجات وبدائل الأسنان، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2026.
وأفاد بلاغ للتعاضدية أن منخرطيها وذوي حقوقهم سيستفيدون من الرفع من نسبة التعويض عن الأدوية العادية القابلة للاسترجاع وغير المرتبطة بالأمراض المزمنة والمكلفة، من 16 في المائة إلى 20 في المائة، وهو ما يرفع مجموع التعويض الإجمالي، بعد احتساب مساهمة التأمين الإجباري عن المرض، إلى 90 في المائة من الثمن العمومي للدواء.
وأضاف المصدر ذاته أنه تقرر إقرار تعويض تكميلي جزافي بقيمة 10 دراهم عن كل فحص طبي لدى أطباء القطاعين العام والخاص، سواء تعلق الأمر بالملفات العادية أو بالأمراض المزمنة والمكلفة، إضافة إلى علاجات طب الأسنان، بما من شأنه تحسين نسبة استرجاع المصاريف المرتبطة بهذه الخدمات.
كما تم، حسب البلاغ، إحداث تعويض تكميلي خاص بالتيجان المصنوعة من السيرامو-سيراميك، بمبلغ 360 درهما لكل سن، ليرتفع مجموع التعويض، بين التأمين الإجباري والتكميلي، إلى 2360 درهما.
واعتبرت التعاضدية أن هذه الإجراءات تشكل مكسبا حقيقيا لفائدة المنخرطين، وتسهم في التخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بالعلاج، وضمان الاستمرارية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
وأوضحت أن هذه المستجدات تندرج في إطار تنزيل قرارات المجلس الإداري وتنفيذ البرامج الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز أداء القطاع التعاضدي التكميلي، وتطوير خدمات المنشآت الصحية والاجتماعية التابعة لها، تكريسا لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي.
ويضيف البلاغ أن هذه المكتسبات تنضم إلى باقة من الخدمات الصحية والاجتماعية التي تقدمها التعاضدية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، من بينها عيادات طب الأسنان والفحوصات الطبية، ومراكز البصريات، وخدمات التكفل بالأطفال في وضعية إعاقة، إلى جانب تعزيز مختلف خدمات الاحتياط الاجتماعي.
20دقيقة : عن و كالة المغرب العربي
