سجّلت محاكم المملكة، منذ دخول قانون العقوبات البديلة حيّز التنفيذ في 8 شتنبر الماضي وإلى غاية نهاية 2025، ما مجموعه 1001 حكم همّت 1077 شخصا، وفق ما أكده محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب لـ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة.
وأوضح المسؤول القضائي، اليوم الثلاثاء، أن هذه الأحكام توزعت بين 490 غرامة مالية (45 في المائة)، و330 حكما بالعمل لفائدة المنفعة العامة (31 في المائة)، و245 عقوبة همّت تقييد بعض الحقوق أو تدابير رقابية وعلاجية وتأهيلية (23 في المائة)، مقابل 12 حالة فقط للمراقبة الإلكترونية (1 في المائة).
وسُجّل خلال الفترة نفسها 20 إخلالا في التنفيذ، أغلبها مرتبط بالعمل لفائدة المنفعة العامة، إلى جانب امتناع 31 محكوما عن التنفيذ، معتبرا أن المعطيات أولية وتستدعي دراسة معمقة لتعزيز السياسة الجنائية لما للعقوبات البديلة من أثر أمني واجتماعي واقتصادي.
في السياق ذاته، أكد عبد النباوي أن المجلس، بتعاون مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، اشتغل على تأهيل القضاة لمهام قضاة تطبيق العقوبة، وتكوينهم على مستجدات المسطرة الجنائية، مع إعداد دلائل ومطبوعات استرشادية.
وعلى مستوى الرقمنة، انخرط 362 قاضيا في مشروع تحرير وتوقيع المقررات إلكترونيا داخل منظومة “ساج 2”، ما مكّن من تحرير نحو 250 ألف مقرر وتوقيع 12 ألف مقرر إلكترونيا، في أفق تعميم الجلسات الإلكترونية التي جرى تجريبها بالرباط.
في المقابل، دقّ الرئيس الأول لـ محكمة النقض ناقوس الخطر بخصوص الارتفاع المقلق في الطعون، مسجلا 60 ألفا و35 طعنا جديدا خلال السنة الماضية، رافعة الرصيد الرائج إلى 106 آلاف و584 ملفا. ولم تتجاوز نسبة القرارات القاضية بالنقض 21,71 في المائة، فيما رُفضت أغلبية الطعون، جزء مهم منها لأسباب شكلية.
وأكد عبد النباوي أن محكمة النقض ليست درجة ثالثة للتقاضي، داعيا إلى ضبط معايير الطعن لتفادي إغراقها بالملفات غير المجدية حفاظا على جودة الاجتهاد القضائي.
وعلى مستوى الموارد البشرية، عُيّن 300 قاض جديد خلال السنة الماضية، ليرتفع عدد القضاة إلى 5159 قاضيا، بينهم 1456 قاضية. كما بُتّ في 67 ملفا تأديبيا همّت 119 قاضيا، انتهت بتبرئة 51 ومؤاخذة 68 بعقوبات متفاوتة.
أرقام ترسم ملامح سنة قضائية كثيفة الملفات، تتقدم فيها العقوبات البديلة والرقمنة، مقابل تحديات متزايدة على مستوى الطعون وجودة الأحكام.
20 دقيقة : هيئة التحرير
