أعلنت المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية تضامنها المبدئي والمطلق مع رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، وكذا بالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، على خلفية الخطوات النضالية التي تخوضها هذه الفئة. ودعت النقابات، في بيان مشترك، الوزارة الوصية إلى فتح حوار جدي ومسؤول وفوري مع ممثلي المحتجين قصد التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة لمطالبهم.
وأوضحت النقابات أن هذه الأشكال الاحتجاجية، التي وصفتها بالاستثنائية وغير المسبوقة، تمثلت في حمل الشارات الحمراء والسوداء داخل مقرات العمل، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية يومية لمدة ساعة، تعبيرًا عن رفض ظروف الاشتغال الحالية وتراكم الأعباء الإدارية، والمطالبة بتحسين بيئة العمل بما يحفظ الكرامة المهنية ويعيد الاعتبار لدور هذه الفئة داخل المنظومة التربوية.
وسجل البيان أن من بين أبرز المطالب المطروحة معالجة مشكل تضخم المهام الناتج عن توالي الإصلاحات وتوسع المشاريع القطاعية، في مقابل محدودية الوسائل اللوجستيكية وخصاص الموارد البشرية، وهو ما يفرض، حسب المحتجين، الاشتغال خارج أوقات العمل الرسمية وخلال العطل الأسبوعية لإنجاز المهام داخل الآجال المحددة.
وأضاف المصدر ذاته أن المطالب تشمل أيضًا عدم استفادة عدد من المسؤولين، خاصة متصرفي وزارة التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة والمهندسين، من التعويضات التكميلية عن الإطار، فضلاً عن غياب أي تعويض عن العمل خارج أوقات الدوام الرسمي أو عن المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
كما طالب المحتجون بالاستفادة من السكنيات الإدارية الشاغرة، ووضع معايير واضحة وشفافة للحركة الانتقالية دون ربطها بموافقة الرئيس المباشر، مع تمكين الأزواج من الإلحاق دون قيد أو شرط، إلى جانب توفير الحماية القانونية الكاملة وصون الكرامة المهنية، وضمان الحق الكامل في الاستفادة من العطلة السنوية القانونية.
20 دقيقة :
