مكن تحسن مداخيل الدولة من رفع الاعتمادات المخصصة لتعميم الحماية الاجتماعية إلى 37,7 مليار درهم خلال سنة 2025، مقابل 32 مليار درهم سنة 2024، بحسب ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أمام مجلس النواب.
ويأتي هذا الارتفاع في إطار مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض والتعويضات العائلية وباقي برامج الدعم الاجتماعي.
ويعكس تعزيز هذه الميزانية توجه الدولة نحو ترسيخ البعد الاجتماعي في السياسات العمومية، خاصة في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وحاجة فئات واسعة إلى شبكات أمان اجتماعي أكثر شمولا.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
