حملت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” مسؤولية استمرار تدهور موقع المغرب في مؤشر الفساد لما وصفته بتراجعات تشريعية ومؤسساتية خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت الجمعية إلى سحب مشاريع قوانين مرتبطة بتجريم الإثراء غير المشروع واحتلال الملك العمومي، معتبرة أن هذه الخطوات أضعفت المنظومة القانونية لمحاربة الفساد، وقلصت من فعالية آليات الردع والمساءلة.
كما انتقدت تمرير القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، معتبرة أن بعض مقتضياته تحد من دور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا الفساد المرتبطة بالمال العام، في خطوة ترى فيها الجمعية تضييقاً على آليات الرقابة المجتمعية.
20 دقيقة : التحرير
