أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغ لها عن إطلاق أولى جولات الحوار القطاعي مع لجنة رئاسة الحكومة بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، في خطوة تكرّس مسار التهدئة بعد مرحلة من التوتر بين المحامين ووزارة العدل.
وعقدت اللجنة المشتركة المكلفة بمناقشة المشروع أول اجتماع لها، تفعيلا للاتفاق المبرم مع رئيس الحكومة، حيث تم الاتفاق رسميا على الشروع الفعلي في مناقشة مضامين ومواد القانون ابتداء من الأسبوع المقبل، وفق بلاغ صادر عن رئيس الجمعية.
وترأس وفد هيئات الدفاع النقيب الحسين الزياني، مرفوقا بعدد من النقباء من بينهم محمد حيسي وعزيز رويبح ومولاي سليمان العمراني وأمين بيزولال ومحمد الحميدي وعبد الرزاق شافي، إلى جانب عبد الكبير طبيح، فيما حضر من الجانب الحكومي ممثل عن رئاسة الحكومة وعدد من المدراء المركزيين.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان مكتب الجمعية، عقب اجتماعه المفتوح المنعقد في 11 فبراير 2026، استئناف المحامين لتقديم خدماتهم المهنية ابتداء من الاثنين 16 فبراير، إثر تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش لاحتواء الخلاف القائم حول مشروع القانون.
وأكدت الجمعية أن اللقاء الذي جمع رئيسها برئيس الحكومة شكل أرضية لتأسيس لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة، تضم ممثلين عن مكتب الجمعية، لفتح نقاش مسؤول وجاد وتشاركي بشأن مشروع قانون المهنة، بما يساهم في إعادة بناء الثقة بين الطرفين وضمان استمرارية المهنة في أداء أدوارها المجتمعية والحفاظ على ثوابتها الأساسية.
كما سجلت الجمعية بارتياح قرار رئيس الحكومة عدم إحالة مشروع القانون على البرلمان إلى حين انتهاء أشغال اللجنة المشتركة، معتبرة ذلك خطوة إيجابية تفتح المجال أمام حوار مؤسساتي يفضي إلى صيغة توافقية حول النص التشريعي.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
