كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن متوسط الدعم المالي العمومي الموجه للجمعيات خلال الفترة ما بين 2019 و2023 يتجاوز خمسة مليارات درهم سنويا، مسجلا في المقابل أن إشكالية استدامة التمويل ما تزال من أبرز التحديات التي تواجه عددا من التنظيمات الجمعوية بالمغرب.
وأوضح أن الوزارة أنجزت، بشراكة مع مندوبية الاتحاد الأوروبي، دراسة حول التمويلات البديلة مدعومة بمقارنة دولية شملت تجارب كندا وفرنسا وكينيا، بهدف استكشاف آليات جديدة لتنويع الموارد المالية وتعزيز استقلالية الجمعيات خارج القنوات التقليدية المرتبطة بالدعم العمومي.
وسجل المسؤول الحكومي أن صدور القانون 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني أتاح إمكانيات جديدة للتمويل الجماعي عبر المنصات الرقمية، إلى جانب صيغ أخرى تشمل الشراكات مع القطاع الخاص وتفعيل المسؤولية الاجتماعية للمقاولات والأنشطة المدرة للدخل. وختم بالتأكيد على أن تطوير هذه الآليات من شأنه دعم استدامة مشاريع المجتمع المدني وترسيخ دوره في تنزيل الدولة الاجتماعية والمجتمع المتضامن.
20 دقيقة
