أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة التزام الدولة بمواكبة مختلف الأقاليم التي تضررت من السيول، حتى تلك غير المصنفة ضمن المناطق المنكوبة، وذلك من خلال برنامج استعجالي يروم معالجة الأضرار المسجلة وتحسين البنيات التحتية المتضررة. وأوضح أن الدعم لن يقتصر على الأقاليم التي استوفت الشروط التقنية لتفعيل صندوق التضامن، بل سيشمل جميع المناطق المتأثرة بالفيضانات.
وكشف الوزير عن برمجة مشاريع لإعادة تأهيل عدد من المحاور الطرقية الحيوية، خصوصا الطرق الوطنية رقم 2 و8 و13، والطريق الجهوية 414، إلى جانب التدخل لفك العزلة عن مسالك قروية تضررت بفعل التساقطات والفيضانات، بما يسهم في تسهيل تنقل الساكنة وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
وفي سياق الاستجابة لتداعيات التغيرات المناخية، أشار بركة إلى أن عمليات إعادة الإعمار ستتم وفق معايير الاستدامة والجودة، عبر إنجاز قناطر ومنشآت فنية بمواصفات هندسية متطورة تعزز صمود البنيات الطرقية أمام الفيضانات مستقبلا. واعتبر أن هذه الاستثمارات، رغم كلفتها المرتفعة، تبقى ضرورة لحماية المواطنين وتقليص المخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي تفرزها الكوارث الطبيعية.
