دعت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء المواد الغذائية خلال شهر رمضان، في ظل تنامي ظاهرة البيع في الأسواق العشوائية والأماكن غير المنظمة التي تنشط ليلاً ونهاراً بعدد من المدن.
وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، أن هذه الممارسات تشكل خطراً حقيقياً على صحة المستهلك، بسبب غياب شروط النظافة والسلامة الصحية، واعتماد مواد أولية مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى احتمال خلط مواد سليمة بأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية في ظل غياب شروط التخزين الملائمة.
وأكد أن ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الإقبال على الاستهلاك خلال الشهر الفضيل يزيدان من احتمالات التسممات الغذائية والأمراض المرتبطة بسلامة الأغذية، ما يستوجب مزيداً من اليقظة من طرف المستهلكين والجهات المكلفة بالمراقبة.
وشدد المتحدث على أن التشريع المغربي واضح في حماية المستهلك، حيث يضمن القانون رقم 31.08 الحق في السلامة الصحية والحصول على منتجات ذات جودة، ويمنع كل ممارسة من شأنها تعريض المستهلك للخطر أو تضليله، فيما يفرض القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية احترام معايير السلامة من طرف المنتجين والموزعين مع ترتيب جزاءات في حالة المخالفة.
ودعا شتور المستهلكين إلى تفادي شراء المواد الغذائية والعصائر من الأسواق العشوائية، والاقتناء من المحلات المرخصة والخاضعة للمراقبة الصحية، وعدم الانسياق وراء الأسعار المنخفضة على حساب السلامة، مع التبليغ عن أي ممارسات مشبوهة عبر الرقم 57.57 أو من خلال شباك المستهلك المحترف.
وختم بالتأكيد على أن حماية صحة المواطن تظل أولوية، وأن الحد من العشوائية في التسوق مسؤولية مشتركة لضمان مرور شهر رمضان في ظروف آمنة وصحية.
20 دقيقة
