دعا رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إلى إشهار الأثمان الحقيقية للمنتجات والخدمات بشكل واضح ومقروء، تطبيقا لمقتضيات القانون 31.08 الذي يضمن حق المستهلك في إعلام دقيق وحرية الاختيار دون ضغط أو تضليل.
وأكد شتور أن إخفاء الأسعار أو عرضها بشكل غير واضح، أو فرض بدائل دون تمكين المستهلك من المقارنة، يشكل إخلالا بالقانون ويتنافى مع أخلاقيات المعاملات التجارية. كما اعتبر أن استغلال الظرفيات الاقتصادية لفرض زيادات غير مبررة أو اعتماد ممارسات مضللة يمس بثقة المستهلك في السوق.
ودعا الفاعلين الاقتصاديين إلى الالتزام الصارم بإشهار الأثمان وترسيخ الشفافية، مؤكدا أن الجمعية ستواصل تتبع احترام هذه الالتزامات حماية للقدرة الشرائية وترسيخا لسوق عادل ومتوازن.
20 دقيقة :
