يتواصل اتساع موجة التذمر داخل محاكم المغرب بسبب تعثر صرف تعويضات المردودية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط، في ملف يضع وزارة العدل ووزيرها عبد اللطيف وهبي تحت ضغط متزايد، باعتبار هذه الفئة ركيزة أساسية في سير الإدارة القضائية.
مصادر مهنية من القطاع تشير إلى تنامي الإحساس بغياب الجدية في تدبير هذا الملف، بعد توالي الوعود دون صدور توضيحات رسمية ترفع الغموض حول أسباب التأخير، ما فتح المجال لتفسيرات متباينة، بين من يعزو الوضع لإكراهات مالية، ومن يربطه باختيارات تنظيمية داخل الوزارة أثرت على وتيرة صرف التعويضات.
معطيات نقابية تفيد أيضا بوجود تخوف من أن يؤدي توسيع قاعدة المستفيدين إلى تقليص نصيب موظفي كتابة الضبط، في ظل غلاف مالي محدود، وهو ما اعتبره مهنيون مسا بمنطق التحفيز داخل قطاع يعاني ضغط الملفات وتراكم القضايا.
وبالتوازي مع ذلك، بدأت تتشكل أشكال احتجاجية رمزية بعدد من المحاكم، في رسالة مباشرة إلى وزارة العدل مفادها أن استمرار التأجيل يرفع من منسوب الاحتقان ويقوض الثقة في الحوار القطاعي.
ويراهن المعنيون على خروج الوزير بتوضيحات دقيقة وجدولة زمنية واضحة لصرف المستحقات، لإنهاء حالة الانتظار واستعادة مناخ الثقة داخل المنظومة القضائية.
20 دقيقة
