وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تدعو فيها إلى تعزيز حماية الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير ولوجهم إلى العدالة، في إطار تفعيل السياسة الجنائية وضمان احترام حقوق هذه الفئات.
وأكدت الدورية أن دستور المملكة، وخاصة الفصل 34، يولي عناية خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال الاهتمام بقضاياهم والعمل على إدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتمكينهم من التمتع الكامل بالحقوق والحريات المكفولة للجميع.
وأوضحت أن هذا التوجه يندرج ضمن التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006 والبروتوكول الاختياري الملحق بها، فضلاً عن مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة.
ودعت رئاسة النيابة العامة مسؤولي النيابة العامة إلى الحرص على حسن استقبال هذه الفئات داخل المحاكم وتيسير ولوجهم إلى خدمات العدالة، مع إيلاء شكاياتهم وقضاياهم العناية اللازمة، وضمان تتبع الأبحاث التي تنجزها الشرطة القضائية في القضايا التي يكونون فيها ضحايا.
كما شددت الدورية على ضرورة الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين وإجراء الأبحاث الاجتماعية عند الاقتضاء، إضافة إلى تعزيز دور خلايا ولجان التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم، وتكثيف التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية لضمان تقديم خدمات فعالة لفائدة هذه الفئات.
وأكدت رئاسة النيابة العامة في ختام دوريتها على أهمية التقيد بهذه التوجيهات، لما لها من دور في التنزيل الأمثل للسياسة الجنائية وتعزيز حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
