أكد عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن مطالبة المدارس الخصوصية بأداء مستحقات شهر أبريل هي “إجراء روتيني شهري يتم القيام به عند بداية كل شهر بغض النظر عن الظرفية الحالية”، معبرا عن استغرابه من كون “عدد من الآباء ربطوا الأداء الشهري بالدروس الحضورية، أي أنه مادام التلميذ لا يذهب إلى المدرسة فقد أصبح معفيا من الأداء”.
وأضاف في تصريح له لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المدارس الخصوصية هي مؤسسات مواطنة وستمد يد المساعدة للأسر المتضررة من الجائحة إما بتأجيل أداء الواجبات الشهرية أو دفعها على شكل أقساط أو الإعفاء منها إذا اقتضى الأمر ذلك، شريطة تقديم الآباء المتضررين لطلبات بهذا الخصوص والإدلاء بالوثائق التي تثبت تأثرهم ماديا “فالمهم هو استمرار العملية التربوية لإنهاء المقرر الدراسي مع نهاية السنة الدراسية”، داعيا في الوقت نفسه الأسر التي تعيش استقرارا ماديا إلى أداء ما عليها من مستحقات باعتبارها “عجلة سيرورة هذه المدارس”.
وتوقف في هذا الصدد، عند هشاشة قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب، موضحا أن هناك تقريبا ستة آلاف مؤسسة تعليمية خصوصية بالمغرب، 70 بالمائة منها متوسطة إلى صغيرة، ورسومها الشهرية لا تتعدى 800 درهم، مؤكدا أنه من الصعب عليها الصمود أمام أي توقف أو خلل مادي قد يعرقل سيرها العادي.
وبخصوص مطالبة المدارس الخصوصية بمستحقاتها واستفادتها في نفس الوقت من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أكد السيد عمور أن هذه المسألة “غير مطروحة ولن نلجأ نهائيا لهذا الصندوق، لأن المدارس مازالت تشتغل والأساتذة لم يتوقفوا عن العمل والتلاميذ يتلقون دروسهم”، مبرزا أن الدولة تتيح إمكانيات أخرى للاستفادة من قروض ضمان “أوكسجين” الذي سيفتح المجال للمؤسسات التعليمية لتغطية الأجور وباقي المصاريف الشهرية، و في السياق ذاته ذكر أن القرار الوزاري القاضي بتوقيف الدراسة أكد على الاستمرارية البيداغوجية عن بعد، حيث أن جل المؤسسات التعليمية سخرت جميع الوسائل الممكنة لضمان وتوفير الدروس للتلاميذ عن بعد، مضيفا أن المؤسسات اضطرت للتفاعل مع الواقع الجديد حيث اعتمدت في البداية الطرق التقليدية للتواصل كواتساب والفيسبوك، لكنها تقوم حاليا بتطوير آليات للتواصل عبر تطبيقات تواصلية تفاعلية، مرئية ومسموعة، منها ما هو مجاني أو مؤدى عنه.
وخلص السيد عمور إلى التأكيد على ضرورة عدم تسريح أي من المستخدمين في قطاع التعليم الخصوصي وضمان استقرارهم الاجتماعي، سواء الطاقم التربوي الذي يواصل عمله، أو باقي فئات المستخدمين الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم كالسائقين وعاملات النظافة وباقي الأعوان.
