كشف مصطفى بايتاس أن الحكومة أقرت مجموعة من الإجراءات لتحسين الوضعية الاجتماعية لنساء ورجال التعليم، في إطار إصلاح شامل للقطاع.
وأوضح أن هذه التدابير شملت زيادة صافية في الأجور بقيمة 1500 درهم، استفاد منها حوالي 330 ألف موظف، بكلفة إجمالية بلغت 9 مليارات درهم، إلى جانب تعويضات إضافية لفائدة فئات واسعة.
كما أفاد بأن أكثر من 108 آلاف موظف استفادوا من الترقية في الدرجة خلال الفترة ما بين 2021 و2024، في خطوة تروم تحفيز الموارد البشرية وتعزيز الاستقرار المهني داخل القطاع.
وأضاف أن الإصلاح شمل أيضاً إحداث الدرجة الممتازة لفائدة بعض الفئات، خاصة أساتذة التعليم الابتدائي، الذين كان مسارهم المهني يتوقف عند مستويات محدودة رغم خبرتهم.
وتندرج هذه الإجراءات، حسب المتحدث ذاته، ضمن توجه حكومي يروم الارتقاء بالوضعية الاجتماعية للعاملين في التعليم وتحسين جودة الخدمات التربوية.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
