أثارت طريقة اشتغال البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI) قلقاً متزايداً وسط المواطنين، خاصة بعد حصر الولوج في تطبيقات الهواتف الذكية الحديثة، ما يضع فئات واسعة خارج دائرة الاستفادة.
ويرى متتبعون أن اشتراط أجهزة بمواصفات تقنية معينة يعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية، خصوصاً بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون هواتف متطورة أو يعتمدون على الفضاءات العمومية للأنترنت في قضاء أغراضهم الإدارية.
وتحولت المنصة، بحسب هذه الانتقادات، من أداة لتسهيل الوصول إلى المعلومات إلى عائق رقمي، يحد من استفادة الفئات الهشة، ويكرس نوعاً من التفاوت في التمتع بحق دستوري يفترض أن يكون متاحاً للجميع.
وتعالت أصوات تطالب بجعل الرقمنة أكثر شمولية، من خلال تطوير منصات متعددة الوسائط تراعي مختلف الإمكانيات التقنية للمواطنين، وتضمن عدالة رقمية فعلية لا تستثني أي فئة اجتماعية.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
