أفرزت عدد من التجزئات العقارية غير المكتملة بالمغرب مشاكل عمرانية واجتماعية، أثرت بشكل مباشر على جودة عيش المواطنين داخل هذه الأحياء.
وتتمثل أبرز هذه الاختلالات في غياب أو ضعف البنيات التحتية، مثل الطرق وشبكات الماء والكهرباء، نتيجة تأخر أو توقف أشغال التجهيز.
كما تضطر الدولة والجماعات الترابية إلى التدخل لاحقاً لمعالجة هذه الوضعيات، ما يكلف ميزانيات إضافية كان يمكن تفاديها.
ويأتي مشروع القانون الجديد للتجزئات العقارية في محاولة لمعالجة هذه الإشكالات، عبر وضع آليات قانونية أكثر صرامة ومرونة في الوقت ذاته.
ويراهن النص على تحسين التخطيط العمراني وضمان استكمال المشاريع، بما ينعكس إيجاباً على ظروف عيش الساكنة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
