أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خطوات تصعيدية جديدة في مواجهة مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة، معتبرة أن الحكومة لم تتجاوب مع مطالبها وملاحظاتها بخصوص النص المعروض.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة، بتاريخ 3 أبريل 2026، أن هذا التصعيد يأتي امتدادًا لبرنامج نضالي سبق اعتماده، عقب تنفيذ محطات احتجاجية خلال شهري فبراير ومارس وبداية أبريل، شملت توقفات مرحلية عن العمل.
وقررت الهيئة خوض توقف شامل ومفتوح عن تقديم كافة الخدمات بمختلف محاكم المملكة، ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل 2026، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان في التاريخ نفسه.
كما جدّد العدول رفضهم تمرير مشروع القانون دون إدماج التعديلات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة، مطالبين بسحب المشروع أو تجميده وفتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية.
ودعت الهيئة المجالس الجهوية إلى تكثيف التواصل الإعلامي لتوضيح خلفيات هذا التصعيد، محمّلة الحكومة كامل المسؤولية عن تداعياته، خاصة ما قد ينجم عنه من تعطيل لمصالح المواطنين والخدمات التوثيقية.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
