قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس النواب المغربي، مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة، حاملاً جملة من التعديلات التي تهم شروط الممارسة وتعزيز مكانة الدفاع داخل المنظومة القضائية.
وينص المشروع على تقوية حصانة المحامي، عبر إلزام إشعار نقيب الهيئة في حال اعتقاله، مع ضرورة حضور هذا الأخير أثناء الاستماع إليه في القضايا المرتبطة بمهامه المهنية، بما يوفر ضمانات إضافية لممارسة الدفاع.
كما يلزم النص المحامين بارتداء البذلة المهنية خلال الترافع أو المثول أمام الهيئات القضائية والتأديبية، تكريساً للأعراف المهنية وترسيخاً لصورة المحامي داخل فضاء العدالة.
في سياق متصل، يقيد المشروع أشكال الاحتجاج داخل المحاكم، من خلال منع تنظيم الوقفات أو رفع الشعارات أثناء انعقاد الجلسات، تفادياً لأي تأثير على السير العادي للقضايا.
وتسعى هذه المقتضيات، بحسب المشروع، إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الدفاع وصون هيبة القضاء، مع ضمان انتظام عمل المحاكم في ظروف سليمة.
20 دقيقة
