رغم دخول قانون الشيك الجديد حيز التنفيذ بالمغرب، ما يزال عدد من التجار وأصحاب المقاولات يعبرون عن تخوفهم من استعمال الشيكات، بسبب استمرار المخاوف المرتبطة بعدم توفر الرصيد وصعوبة استخلاص المستحقات المالية.
وتشير المعطيات المتداولة خلال مناقشات برلمانية إلى أن ضعف المعرفة ببعض مستجدات القانون لدى المواطنين والمهنيين ما يزال يؤثر على فعالية هذا الإصلاح، ويحد من الأهداف المنتظرة منه في تنشيط المعاملات التجارية.
كما تبرز تحديات أخرى مرتبطة بالولوج إلى المعلومات البنكية وتتبع حالات المنع من إصدار الشيكات، وهو ما يطرح الحاجة إلى مزيد من الرقمنة وتسهيل تبادل المعطيات بين المتدخلين.
ويرى متابعون أن استعادة الثقة في الشيك كوسيلة للأداء تقتضي مواصلة الإصلاحات، وتسريع المساطر، وضمان حماية الحقوق بما يخدم التجار والمستهلكين والاقتصاد الوطني.
20 دقيقة : التحرير
