تتزايد الدعوات إلى تعزيز حماية الصناعة التقليدية المغربية خارج الحدود، في ظل تنامي التحديات المرتبطة بتسويق المنتوجات التقليدية والحفاظ على هويتها الأصلية، خاصة في عدد من الدول التي تعرف حضورا لافتا للحرفيين المغاربة.
وفي هذا السياق، تم توجيه سؤال كتابي إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، حول وضعية الصناع التقليديين المغاربة المقيمين بتونس، وما يواجهونه من صعوبات اقتصادية واجتماعية.
وأفادت المعطيات بأن عددا من الحرفيين المغاربة يضطرون إلى بيع منتجاتهم في مراحلها الأولى لشركات أجنبية تقوم بإعادة تسويقها تحت علامات تجارية محلية، وهو ما يشكل سطوا على الهوية الإبداعية المغربية ويؤدي إلى ضياع الأثر التاريخي والثقافي للصناعة التقليدية الوطنية.
كما عبر هؤلاء الحرفيون عن تطلعهم للاستفادة من برامج التكوين والدعم التي أطلقتها الوزارة داخل المغرب، باعتبارهم واجهة للصناعة التقليدية المغربية في الخارج، خاصة في ظل الإقبال الذي تعرفه منتجاتهم داخل تونس وعدد من دول الجوار المغاربي.
وتتجه الأنظار إلى الإجراءات المرتقبة لدعم هذه الفئة، وضمان حماية المنتوج المغربي من الاستغلال التجاري، إلى جانب تمكين الصناع التقليديين بالخارج من الولوج إلى برامج التأهيل والدعم، بما يعزز إشعاع الصناعة التقليدية المغربية على المستوى الدولي.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
