أحال رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، في خطوة تؤجل استكمال مسطرة إصداره إلى حين البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور.
وتعني هذه الإحالة تعليق دخول القانون حيز التنفيذ مؤقتاً، إذ لن يتم نشره في الجريدة الرسمية إلا بعد صدور قرار المحكمة الدستورية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك عقب انتهاء مسار المصادقة عليه داخل البرلمان.
ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه عدد من نقباء وأعضاء مجالس هيئات المحامين اعتصامهم أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجاً على مضامين المشروع، معتبرين أن بعض مقتضياته تمس باستقلالية مهنة المحاماة. في المقابل، تؤكد الحكومة أن النص يندرج ضمن ورش إصلاح وتحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة.
وكان مجلس المستشارين قد صادق على مشروع القانون في قراءة ثانية بعد إدخال تعديلات على عدد من مواده، قبل أن يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية، التي سيحدد قرارها مستقبل النص قبل دخوله حيز التنفيذ.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
