ساهم تطبيق نظام العقوبات البديلة في الإفراج عن 1578 معتقلاً، كما حال دون إيداع 90 محكوماً عليهم بالمؤسسات السجنية، في خطوة تراهن على تعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي والحد من الاكتظاظ داخل السجون.
وبحسب معطيات كشف عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فقد بلغ عدد العقوبات البديلة الصادرة منذ دخول القانون رقم 43.22 حيز التنفيذ 2605 عقوبات، تصدرتها الغرامة اليومية بـ1075 حكماً، تليها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بـ1027 حكماً، ثم التدابير الرقابية أو العلاجية بـ483 حكماً، بينما لم تسجل المراقبة الإلكترونية سوى 20 حكماً.
ويرى وزير العدل أن هذه النتائج مكنت عدداً من المحكوم عليهم من البقاء داخل محيطهم الأسري والمهني، ومنحتهم فرصة لتقويم السلوك وإعادة الاندماج في المجتمع تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات والمصالح المختصة.
ورغم هذه المؤشرات، أقر المسؤول الحكومي بوجود تحديات عملية، أبرزها محدودية تفعيل المراقبة الإلكترونية وصعوبات تتبع تنفيذ العقوبات، ما يفرض تعزيز آليات المواكبة لضمان فعالية أكبر لهذا الورش الإصلاحي.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
